دانلود تحقیق کامل درمورد تعادل و تراجیح

دانلود تحقیق کامل درمورد تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها , تدوین گردیده است , معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در
دانلود تحقیق کامل درمورد تعادل و تراجیح لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15


تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم { از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ، مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد { یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمة دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .
{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .
تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .
حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹ کسی که زیاد شک کند ، شکی برای او نیست ›› .
موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹ انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 15   تعادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب ...

خرید مقاله از علم فایل

دانلود تحقیق در مورد منابع استنباط احکام

مقاله درباره تعادل و تراجیح

منابع

استنباط

احکام

استنباط احکام

تعادل و تراجی

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتروفورز

دانلود تحقیق کامل درمورد الکتروفورز
به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی, آنها را بر اساس
دانلود تحقیق کامل درمورد الکتروفورز لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21


الکتروفورز
به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند دی ان ای و پروتئین ها باردار هستند می توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می شود. روش های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکول ها اعم از اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها ابداع شده است.
الکتروفورز ژل
از یک محیط نیمه جامد (ژل) به عنوان فاز ثابت استفاده می شود. این نوع الکتروفورز برحسب نوع ژل به کار گرفته شده به دو نوع الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید ( PAGE) و الکتروفورز ژل آگارز تقسیم می شود. الکتروفورز PAGE دارای قدرت تفکیک بسیار بالائی بوده و برای تفکیک پروتئین ها و اسید های نوکلئیک به کار گرفته می شود. به منظور بررسی پروتئین ها با استفاده از PAGE، به سبب اینکه پروتئین ها دارای بار مختلف هستند، معمولاً برای اینکه تفکیک فقط براساس وزن مولکولی انجام شود به بافر ماده شیمیائی SDS (سدیم دو دسیل سولفات ) اضافه می شود. SDS مولکول بزرگی با بار منفی می باشد. این ماده باعث واسرشت شدن پروتئین ها شده و به آنها متصل می شود. به ازای هر دو اسید آمینه، یک مولکول SDS به پروتئین متصل می شود که باعث القاء بارمنفی متناسب با وزن مولکولی به پروتئین می شود. هر چه غلظت پلی اکریل آمید بیشتر باشد قدرت تفکیک ژل بیشتر خواهد بود و مولکول های دارای وزن مولکولی نزدیک به هم را بهتر تفکیک می نماید. برای تفکیک اسیدهای نوکلئیک در صورت امکان از ژل آگارز استفاده می شود. تهیه ژل مزبور به مراتب سریعتر وآسانتر از ژل پلی اکریل آمید بوده و هزینه کمتری را در بر می گیرد. معمولاً برای تفکیک قطعات بزرگ DNA (بزرگ تر از 500 جفت باز) در صورتیکه هدف صرفاً بررسی کیفی و تفکیک باشد استفاده از ژل آگارز انتخاب اول است. برای تفکیک قطعات کوچک DNA دو رشته ای و قطعات DNA تک رشته ای از ژل پلی اکریل آمید استفاده می شود. قدرت تفکیک ژل های مزبور ارتباط مستقیمی با غلظت آنها دارد. برای مثال، برای تفکیک قطعاتی به اندازه 100 جفت باز از آگاروز 3% و برای قطعات حدود 2000 جفت باز از آگارز 8/0 % استفاده می شود. در صورتیکه نیاز به تفکیک DNA به صورت تک رشته ای باشد، از مواد واسرشت کننده نظیر اوره، فرمالدهید یا فرمامید در ژل هم زمان با الکتروفورز استفاده می شود. به این نوع ژل ها، ژل واسرشت کننده می گویند. چنین ژل هائی پیچ و تاب های اسید های نوکلئیک را از هم باز کرده و بنابراین تفکیک مولکول ها فقط براساس طول و نه ساختار دوم انجام می شود. در این ژل ها مولکول های کوچک تر در مقایسه با مولکول های بزرگ تر سریعتر حرکت کرده و مسافت بیشتری را طی می کنند. از روش PAGE برای بررسی جهش ها و تعیین توالی دی ان ای استفاده می شود.
تاریخچه ی الکتروفورز دو بعدی
الکتروفورز روشی است که در آن نمونه هایی که بار الکتریکی دارند، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی از میان شبکه ای متخلخل حرکت می کنند و از یکدیگر جدا می شوند. سیر تکوین وتکامل این روش در جداسازی پروتئینها ارتباط تنگاتنگی با تلاشهای انجام شده در بررسی پروتئینهای سرم دارد.
در سال1937، "Tiselius" روشی برای جداسازی الکتروفورتیک پروتئینهای سرم ابداع کرد. انگیزه اصلی برای طراحی این روش، که بعدها به الکتروفورز منطقه ای " Zone Electrophoresis" مشهور شد، مشکلاتی بود که درحین بررسی پروتئینهای سرم وجود داشت. "Tiselius" برای اولین بار فراکشن های آلفا ، بتا، و گاما را در سرم تشریح و نام گزاری کرد. وی به خاطر تحقیق بر روی الکتروفورز و آنالیز جذبی، بخصوص اکتشافاتی که ماهیت پیچیده ی پروتئینهای سرم را مشخص می کرد، جایزه ی نوبل شیمی را در سال 1948 از آن خود کرد.
نقطه ی عطف در توسعة الکتروفورز در دهه های 40 و 50 زمانی روی داد که علاوه بر الکتروفورز منطقه ای دو روش دیگر نیز ظهور کردند: ایزوالکتروفوکوسینگ ", IEFIsoelectrofocusing" و ایزوتاکوفورزیز " Isotachophoresis". بنابراین در آن زمان امکان انجام آنالیزهای جداسازی الکتروفورتیک سه گانه بر روی مخلوطهای پروتئینی یا بصورت جدا یا در ترکیب با همدیگر بوجود آمد.
اولین تجارب در جداسازی توسط الکتروفورز دوبعدی به کارهای Smithies و Poulik در سال 1956 باز می گردد که با بکار بردنِ ترکیبی از الکتروفورز بر روی کاغذ و بر روی ژل نشاسته پروتئین های سرم را جداو تفکیک کردند.
پیشرفتهای بعدی در فناوری الکتروفورز، نظیر استفاده از پلی آکریل آمید و استفاده از شیبهای غلظتی پلی آکریل آمید، به سرعت در جداسازی های دو بعدی به کار گرفته شد. به خصوص استفاده از"IEF" در جداسازی دو بعدی این امر را امکان پذیر ساخت که جداسازی بُعد اول بر پایه خصوصیات بار الکتریکی پروتین ها صورت پذیرد. در سال 1970 الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید به همراه سدیم دو دسیل سولفات " Sodium Dodecylsulfate-Polyacrylamide Gel Electrophoresis, SDS-PAGE" توسط "Laemmli" معرفی شد. ترکیب "IEF" با "SDS-PAGE" در بُعد دوم منجر به ابداع روشی گشت که پروتئین ها را بر پایه دوعامل متفاوت یعنی بار الکتریکی و جرم مولکولی از یکدیگر جدا می ساخت. این روش برای انواع متفاوتی از نمونه ها با خواص حل پذیری متفاوت انطباق یافت؛ بدین معنی که استفاده از اوره و دترجنت های غیریونی در "IEF"، امکان محلول سازی نمونه های متفاوت را فراهم نمود. بدین ترتیب تا سال 1975 یک سیستم الکتروفورز دوبعدی تکامل یافت که می توانست برای آنالیز مخلوط های پروتئینی بدست آمده از کلِ یک سلول یا بافت ها بکار گرفته شود. براساس این پیشرفتها "O’Farrell" درسال 1975 روش الکتروفورز دوبعدی را که برای جداسازی پروتئینهای "E.coli" بهینه شده بود، گزارش کرد. او در این روش از ایزوالکتروفوکوسینگ در ژلهای پلی آکریل آمید استوانه ای که حاوی 8% اوره و 2% "NP40" بود، در ترکیب با"SDS-PAGE" ناپیوسته ی"Laemmli" استفاده کرد.
ترکیب جداسازی بر پایه بارالکتریکی (نقطه ایزوالکتریک یاpI) وجداسازی براساس اندازه (جرم مولکولی نسبی یا Mr ) باعث می شود که پروتئین های نمونه در پهنای ژلِ دوبعدی توزیع شوند. این شگرد اساس پیشرفت و تکامل الکتروفورز دوبعدی را در 30 سال بعدی تشکیل داد به طوری که تا کنون هزاران مقاله با استفاده از آن انتشار یافته است.
3- روشهای آماده سازی نمونه
قدم اول در آماده سازی نمونه, استخراج پروتئین ها از منبع مورد نظر است. ممکن است استخراج پروتئین ها مستقیما" توسط بافر محلول سازی "Solubilization buffer" صورت پذیرد. ممکن است این عمل توسط روش های متلاشی ساختن سلولها "Cell disruption" و بافتها انجام شود و سپس پروتئین های استخراج شده در بافر محلول سازی کاملا" حل شوند. برای استخراج کامل پروتئینهای داخل سلولی، سلول باید کاملا" متلاشی شود. انتخاب روش متلاشی سازی بستگی به این دارد که نمونه از چه منبع بیولوژیکی, از سلول, بافت جامد و یا از منابع دیگری, بدست آمده باشد. بعد از استخراج, این نمونه ها باید برای انجام الکتروفورز دوبعدی آماده شوند. منظور از آماده سازی نمونه, محلول ساختن حداکثر پروتئین های موجود و حفظ حلالیت آنها در حین روند الکتروفورز دو بعدی است.
هیچ روش منفردی را نمی توان بصورت عمومی برای آماده سازی نمونه هایی که توسط الکتروفورز دو بعدی مورد بررسی قرار می گیرند, معرفی کرد. در واقع ماهیت متفاوت نمونه ها امکان بکار گیری روشی یکسان را در آماده ساختن آنها برای الکتروفورز دو بعدی منتفی می سازد. از طرفی دیگر، روش بکار گرفته شده در هر تجربه ای به هدف طراحی شده نیز بستگی دارد. برای مثال, ممکن است هدف از انجام الکتروفورز دوبعدی دستیابی به پروتئینهایی با ویژگی های خاص باشد یا ممکن است دستیابی به نقشه کامل از پروتینهای نمونه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد, در هر یک از این موارد استراتژی های انتخابی کاملا" متفاوت خواهند بود. در بهینه ساختن استراتژی آماده سازی نمونه باید از نتایج موردنظر, انتظاری مشخص داشت؛ باید برای ما مشخص باشد که نشان دادن نمونه بطور کامل مهمتر است یا بدست آوردن یک الگوی تکرارپذیر.
اضافه تر کردن مراحل آماده سازی نمونه می تواند کیفیت نتیجه نهایی را بهتر کند, اما این امر به قیمت از دست دادن گروهی از پروتئینها تمام می شود. به هرحال, این تناقص و نسبت معکوس بین کیفیت نمونه بهبود یافته و نمونه سازی کامل پروتئینها باید کاملا"درنظر گرفته شود.
در هر صورت, خطوط راهنمای کلی برای آماده سازی نمونه وجود دارد که با پی گیری آنها می توان قدمهای نخست را در این راه به درستی برداشت و سپس با تجربه بهترین نتیجه را بدست آورد
3-1 رهنمودهای کلی در آماده سازی نمونه برای الکتروفورز دو بعدی
روش بکار گرفته شده در آماده سازی نمونه باید علاوه بر کارآمد بودن, قابلیت تکرارپذیری نیز داشته باشد. این امر رمز انجام موفقیت آمیز الکتروفورز دوبعدی است. در روش بکار گرفته شده ممکن است از بافری ساده برای محلول سازی یا از مخلوطی پیچیده حاوی عوامل کائوتروپیک "Chaotropic reagents"، دترجنت ها "Detergents" و عوامل احیاء کننده استفاده شود. در هر حال بهینه کردن روش آماده سازی نمونه بصورت تجربی صورت می پذیرد و برای دستیابی به این مهم می توان برخی رهنمودهای کلی را در آماده سازی نمونه درنظرگرفت:
به حداقل رساندن مراحل آماده سازی نمونه. افزایش در مراحل آماده سازی نمونه ممکن است کیفیت نتیجه نهایی را بهبود بخشد, اما این امر ممکن است با هزینه احتمالی از دست دادن پروتئینها همراه باشد .
به حداقل رساندن تغییرات پروتئینی ناشی از عوامل داخلی و خارجی. چنین تغییراتی می توانند سبب ظهور نقاطی مصنوعی در نمایه ی ژل الکتروفورز دو بعدی شوند. برای مثال نمونه هایی که حاوی اوره هستند نباید حرارت داده شوند چون تخریب حرارتی اوره ایجاد ایزوسیانات می نماید. ایزوسیانات حاصل می تواند با کاربامیله کردن "Carbamilation" پروتئین ها سبب هتروژنی قابل ملاحظه ای در بار الکتریکی شود و ایجاد نقاط غیر واقعی در نمایه الکتروفورز دو بعدی نماید.
علاوه بر این پروتئازهای موجود در نمونه ها با تخریب آنزیماتیک پروتئینها به سهولت ایجاد نقاط غیر واقعی می نمایند. به همین دلیل نمونه ها باید حدالامکان درکمترین حد ممکن دستکاری شوند و در تمام طول مدت کار خنک نگهداری شوند. معجون های وقفه دهنده ی پروتئازی "Protease inhibitors cocktails" را می توان به نمونه اضافه کرد، اما این نکته را باید درنظر گرفت که چنین موادی نیز ممکن است سبب هتروژنی در بار الکتریکی پروتئینها و در نتیجه ظهور نقاط غیر واقعی شوند.

• محلول ساختن همه ی انواع پروتئینها, از جمله پروتئینهای آبگریز به شکلی تکرارپذیر. برخی پروتئینها بطور طبیعی به صورت کمپلکسهایی در غشاء هستند. یا برخی ها در کمپلکسهایی با اسیدنوکلئیک پیدا می شوند. برخی دیگر ایجاد توده های "Aggregates" غیراختصاصی متفاوتی می کنند. روش محلول سازی باید طوری تمامی باندهای غیرکوالان در کمپلکسها و توده های پروتئینی را تخریب کند که محلولی از پلی پپتیدهای منفرد ایجاد شود.
  در غیر این صورت, کمپلکسهای پروتئینی نقاط جدیدی را در نمایه دوبعدی ایجاد می نمایند که همزمان منجر به کاهش شدت نقاط مربوط به پلی پپتیدهای منفرد تشکیل دهنده اشان می شوند. کارآمد بودن بستگی به انتخاب روش محلول سازی دارد . انتخاب دترجنت ها و ترکیب بافر محلول سازی بسیار پر اهمیت است. اگر هریک از این مراحل بهینه نشوند، ممکن است جداسازی ناقص انجام شده و بهرحال اطلاعات پر اهمیتی از دست داده شوند.

• ممانعت از توده شدن پروتئینها در حین محلول سازی و در طی مراحل بعدی الکتروفورز و جلوگیری از رسوب کردن پروتئین ها و ازبین رفتن حلالیت آنها در حین ایزوالکتروفوکوسینگ.

• خارج ساختن اسیدهای نوکلئیک و دیگر مولکولهای تداخل کننده نظیر لیپیدها, پلی ساکاریدها, و نمکها که در ایزوالکتروفوکوسینگ اختلال ایجاد می نمایند.

• تمام موادی که می توانند ذراتی را تشکیل دهند باید با اولتراسانتریفوژ خارج کرد. قطعات جامد و لیپیدها باید از محلول خارج شوند چراکه می توانند منافذ ژل را مسدود کنند .

• حذف پروتئینهایی با فراوانی بالا که دیگر پروتئین های مورد نظر در نمونه را تحت پوشش خود قرار می دهند. مثلا" حذف آلبومین یا ایمونوگلوبولین ها از پلاسما در بررسی دیگر پروتئینهای موجود در پلاسما. این کار موجب دستیابی به پروتئینهای موردنظر درسطوح قابل اندازه گیری می گردد.

3-2- انواع نمونه ها
روش های آماده سازی مطلوب برای تمونه های بدست آمده از منابع متفاوت اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. این امر به خاطر ماهیت و ساختار این منابع است. در این قسمت به انواع نمونه های مورد استفاده می پردازیم.
3-2-1- نمونه های محلولنمونه های محلول و مایع نظیر سرم, پلاسما, ادرار, مایع نخاعی و عصاره های مایع سلولها و بافت ها را می توان اغلب با کمترین دستکاری توسط الکتروفورز دو بعدی بررسی کرد. نمونه هایی نظیر پلاسما و سرم که دارای غلظت پروتئینی نسبتا" زیادی هستند را می توان مستقیما" بعد از رقیق کردن با بافر محلول کننده ی مناسب توسط الکتروفورز دو بعدی آنالیز کرد. با این حال فراوانی بالای پروتئینهایی چون آلبومین و ایمونوگلوبین ها باعث مخدوش شدن بسیاری از اجزای اقلیت در نمایه ی الکتروفورز دو بعدی می گردد. با خارج کردن این پروتئینها از محلول می توان بر این مشکل غلبه کرد، اما همیشه احتمال خارج کردن غیر اختصاصی دیگر اجزای پروتئینی نیز وجود دارد.
ممکن است نمونه های محلول دارای غلظت های نسبتا" کم پروتئینی بوده و یا حاوی غلظت های بالا از نمک هایی باشند که قادر به اختلال درجداسازی پروتئین ها درحین "IEF" باشند. چنین نمونه هایی را می شود قبل از الکتروفورز دو بعدی با دیالیز یا کروماتوگرافی, نمکزدایی کرد, سپس این نمونه ها نیاز به تغلیظ شدن دارند که توسط روشهایی چون لیوفیلیزاسیون، دیالیز درمقابل پلی اتیلن گلایکول، یا رسوب دادن توسط اسید تری کلرواستیک "Trichloroacetic acid, TCA" با استن انجام پذیرد.
رسوب دادن توسط "استن-TCA" برای غیرفعال کردن پروتئازها, خارج ساختن محتویات تداخل کننده، و برای غنی ساختن پروتئینهای بسیار قلیایی، نظیر پروتئینهای ریبوزومی، در محلول لیز شده ی سلولی بسیار مفید است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 21   الکتروفورز به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. ر ...

خرید مقاله از علم فایل

دانلود تحقیق در مورد الکتروفورز

مقاله درباره الکتروفورز

الکتروفورز

الکتروفورز ژل

آماده سازی نمونه برای الکتروفورز

دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه, مجریه و قضائیه, قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطل
دانلود تحقیق کامل در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13


چکیده:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به & قوه مقننه& در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، & قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.&
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، & اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.&
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: & در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.&
بر اساس قانون همه‏پرسى: & همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.& (2)
& این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.& (3)
& نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.& (4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: & مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند& .
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
& قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.& بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: & مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.& بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.
امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: & باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.& (6)
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: & مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.&
بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 13   چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیا ...

قوه مقننه

قانون اساسی

خرید مقاله از علم فایل

دانلود تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله درباره قوه مقننه در قان

دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی
دانلود مقاله کامل در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 67


قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، مباشرتاً و یا به تسبیب.حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده اند قتل عمد محض دو رکن دارد: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد، دوم اینکه وسیله ای که به کار می برند کشنده باشد چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عمل انجام دهد که غالباً کشنده است هر چند قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.در قوانین موضوعه ایران قتل عمد تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق و انواع آن اکتفا شده است و تعریفی که می توان ارائه داد & سلب ارادی حیات از انسان زنده معصوم بوسیله شخص دیگری که در قانون پیش بینی شده است& می باشد.در ماده ۲۰۴ از قانون مجازات اسلامی انواع قتل ذکر شده و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ از قانون یاد شده مجازات قتل عمد را قصاص اعلام نموده است.اغلب جرائم بویژه جرم قتل عمدی دارای عناصر و ارکانی است که عبارتند از: رکن قانونی، مادی و معنوی و رکن عادی جرم قتل خود دارای اجزای مختلف است که تقسیم می شود به:
۱ _ وجود شخص قاتل ۲ _ وجود شخص مقتول ۳ _ فعل ارتکابی فاعل جرم و رابطه علیت و سببیت بین عمل او و قتل طرف ۴ _ مثبت بودن فعل مرتکب که بعضی اعتقاد دارند فعل منفی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمد شود که به اعتقاد بنده برای تحقق قتل عمد لازم است فعل مرتکب به صورت مثبت و خارجی بوده اگر در مواردی که قانونگذار ترک فعل را از مصادیق تحقق قتل پیش بینی کرده باشد همانند شرایط ذکر شده در ماده ۶۳۳ از قانون مجازات اسلامی.
از نظر عنصر معنوی بایستی وضعیت ذهنی عامل قتل و ارتباط آن با عمل انجام شده توسط مرتکب قتل احراز شود.
* تفاوت قتل عمد با خودکشی چیست؟
در خودکشی خود فرد مقتول، قاتل خودش محسوب می شود و شخص دیگری در وقوع قتل نقشی ندارد و طبق مقررات جزایی ایران، خودکشی، شروع به خودکشی و ممارست در خودکشی فاقد وصف جزایی بوده و جرم محسوب نمی شوند و طبیعتاً مجازاتی نیز برای آنها پیش بینی و در نظر گرفته نشده است.در قتل عمدی شخص قاتل و شخص مقتول جدای از هم بوده و هر کدام یک جزء از اجزای تشکل دهنده رکن مادی قتل هستند در حالی که در خودکشی شخص قاتل و مقتول یک نفر است تفاوت دیگر از حیث مجازات است که برای قتل عمدی مجازات پیش بینی شده و برای ارتکاب خودکشی مجازاتی پیش بینی نشده است. البته در حقوق قدیم برای خودکشی نیز مجازات پیش بینی نشده بود. به طور مثال در حقوق روم قدیم و مقررات باستانی خودکشی جرم بوده و مجازات آن ضبط اموال او به نفع دولت و عدم دفن او در قبرستان عمومی بوده است. با ظهور دین مسیح، خودکشی ممنوع شد و آن را خلاف مذهب و اخلاق شناختند که تا قبل از انقلاب فرانسه یعنی تا سال های ۱۷۸۹ میلادی خودکشی جرم بود و مجازات آن ضبط اموال و دارایی وی و عدم تشریفات مذهبی دفن مقتول بوده است. بعد از انقلاب فرانسه به لحاظ پذیرش حقوق فردی و اینکه هر کس مالک نفس و جان خود است مجازات خودکشی مردود اعلام شد و قانون ۱۸۱۰ فرانسه خودکشی را جرم ندانسته است.به طور کلی مرگهای ناشی از اقدام مستقیم و غیرمستقیم قاتل بر روی جسم و جان خود خودکشی است. در اسلام ممنوعیت خودکشی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه نساء & لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیماً & پیش بینی شده است. ضمانت اجرایی خودکشی در اسلام، امری اخلاقی، درونی و دینی است. مبانی فکری و عقیدتی فرد مؤمن در زندگی اجتماعی خود و مواجه شدن او با مشکلات روزمره، با تلاش و کوشش و ایمان او از لطف و مرحمت الهی ناامید نخواهد شد که اقدام به خودکشی نماید، در نتیجه اگر کسانی پیدا شوند که آگاهانه دست به خودکشی بزنند چون خلاف اوامر الهی از خود سلب حیات نموده اند بی ایمان از دنیا رفته اند.
* آیا تفاوتی میان رسیدگی به پرونده قتل و خودکشی وجود دارد؟
چون خودکشی از نظر اخلاقی و اجتماعی در ایران یک عمل مردود و گناه کبیره است پذیرش آن از سوی خانواده فرد فوت شده سخت است. لذا ما به عنوان مدرسه ای جنایی که وظیفه رسیدگی به پرونده قتل عمدی و فوتهای مشکوک تهران را به عهده داریم به همکاران قضایی و بازپرسان ویژه قتل توصیه کردیم که در پرونده های مربوط به خودکشی دقت بیشتری نموده و کاملاً احراز نمایند که موضوع، دگرکشی نیست و فرد دیگری در ارتکاب آن نقش نداشته است. عملاً نیز همکاران ما در صحنه های مربوط به خودکشی اعلام شده وقت بیشتری گذاشته و زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده تا خدای ناکرده حقی از کسی تضییع نشود و اگر ابهاماتی برای خانواده فرد متوفی وجود داشته باشد برطرف گردد.طبیعی است هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند آن را به صورت مستدل به دادسرا ارائه نماید و همکاران ما مکلفند به دقت به آنها رسیدگی نمایند. به هر حال مدعی باید ادعای خود را به اثبات برساند، دادسرا نیز برحسب وظیفه مکلف است وقایع جنایی را احراز نماید.به هر حال خودکشی و خودزنی در قوانین ما جرم نیست مگر در مواردی که فردی در صورتی علیه خود صدماتی وارد نماید که قانونگذار آن را جرم تلقی کرده باشد، همانند افرادی که برای معافیت از خدمت سربازی اقدام به خودزنی می کنند که این عمل جرم بوده و مجازات قانونی برای آن پیش بینی شده است.
قتل عمد شبه عمد و خطای محض
نویسنده : محمد هادی معرفت
محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.
شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:
الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.
ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.
در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:
1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .
2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد
1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.
2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.
2
_____________________
عمل در فعل و عمل در قصد
_____________________
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \& عامدا فی فعله \& و \& عامدا فی قصده \& اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از \& عمد در قصد \& قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
\& عامدا فی فعله \& و \& عامدا فی قصده \& باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :
\& عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \& بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \& مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \& دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :
\& و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \& 6 .
3
_________
آلت قتاله
_________
تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \& آلت قتاله \& صرف نظر کرده ، و تعبیر \& عمل کشنده \& را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .
در واقع مقصود از \& ما یقتل غالبا \& فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \& لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \& . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
4
_______________
قصد شخص معین
_______________
سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \& الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \&
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \& و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \& 7 .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \& قصد شخص معین نکردن است \& . چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \& بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \& 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
\& العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \& 9
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \& ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \& .
و سید نیز – در شرح – گفته است : \& و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \& 10
ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
\& ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \& 11
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
\& و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \& 12
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \& ازهاق النفس المحترمه \& : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید \& وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \& 13
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
\& من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \& 15
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.
\& و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \& 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \& ازهاق نفس محترمه \& ای را بنماید ، و آهنگ \& عدوان بر انسانیت \& کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :
\& فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \& 17
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
\& و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \& 18
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
\& و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … \& 19
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
\& و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \& 20
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \& قتل الغیر \& بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
\& ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \& 21
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
\& و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \& .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
\& مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \& 22
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )
بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 67   قتل و خودکشی از منظر قانون چه تفاوتی دارد؟ قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار وارد ساختن و لطمه به حیات دیگری است و از حیث سابقه تاریخی در حقوق روم قدیم سلب حیات ارادی برخلاف عدالت از شخصی بوسیله شخص دیگر تعریف شده است. در حقوق فرانسه قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از شخص زنده بوسیله شخص دیگر بدو ...

قتل عمد

خرید مقاله از علم فایل

قتل عمد در ایران و فرانسه

دانلود تحقیق در مورد قتل عمد در ایران و فرانسه

مقاله درباره قتل عمد در ایران و فرانسه